به دستور دادستان ممسنی ؛ کلیه اتحادیه های اصناف مکلف به اجرای ماده 63 قانون صنفی کشور شدند

به گزارش خبرنگار صدای ایل* احسان احسانی : دراین جلسه که گزارش اتحادیه بزازان در مورد تعیین قیمت پارچه های فاقد فاکتور خرید مورد بررسی قرار گرفته بود و ارایه گردید نحوه قیمت گزاری توسط صنف پارچه فروشان مورد اعتراض شدید دادستانی بعنوان مدافع حقوق عامه مردم ممسنی و ریس تعزیرات حکومتی درراستای شکایات مردمی قرار گرفته بود ،نرخهای جدید ارائه شده مجددا مورد قبول کارگروه مشترک متشکل از دادستانی و ریس تعزیرات واتاق اصناف وصنعت ومعدن قرار نگرفته ومقرر گردید که مورد کارشناسی مجدد توسط تعدادی دیگر از کارشناسان حوزه های همجوار قرار گیرد به نحوی که قیمت پارچه در بازار مثلا کازرون ویا کوه چنار و رستم و...با بازار نوراباد تفاوت فاحشی درمورد همان جنس مشابه نداشته باشد

*هرچند در نرخهای ارائه شده جدید بعضا تا متری ۴ میلیون تومان هم کاهش وجود داشت لکن مجددا تصمیم بر بررسی بیشتر در جهت تعیین قیمت واقعی انواع پارچه اتخاذ شد* که در جلسه هفته آتی اعلام گزارش گردد و درصورت تایید اعضا کارگروه حقوق عامه به تصویب نهایی و اجرایی برسد

این اقدام مهم دادستانی ممسنی درصیانت از حقوق مصرف کننده گام مهمی جهت کنترل بی رویه قیمت این کالای مهم جهت استفاده مردم بوده و با توجه به اینکه حسب اخبارواصله ؛:
از صنف بزازان این موضوع استارت خورده وهر۱۴ اتحادیه صنفی مورد بازرسی دقیق بازرسان و واکاوی کارگروه مذکور جهت تعدیل قیمتها و برخورد با متخلفین در بازار نوراباد قرار خواهد گرفت

همچنین درابتدای جلسه در بحث *اموزش بازرسان وتوجیه نامبرده گان به دقت عمل بیشتر در اعمال فرایند بازرسی و توجه به‌ حقوق آحاد مردم و جامعه و حاکمیت و اصناف حسب دستور دادستان مقرر شد از این تاریخ در هر واحد صنفی که تخلف را هیات بازرسی کشف نماید* در همان محل صورتمجلس و شرح نواقص صنفی و تخلفات به استحضار مسئول و متصدی مغازه نیز برسد تا مغازه دار از نواقص و تخلفات خود آگاه و مستحضر باشد تا ضمن رفع نقص قانونی بعد از ارشاد و تذکر بازرس بتواند در شعب رسیدگی کننده به تخلف صنفی مورد گزارش بازرس با ارائه مدارک قانونی به دفاع از خود بپردازدالبته این نکته مورد توجه اصناف محترم باشد که تمام خریداران و مراجعه کنندگان به واحد های صنفی جز بازرسین افتخاری و نامحسوس بوده و احتمال دارد تخلفات صنفی *مشاهده شده فرد صنفی را به شماره اعلامی ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش نمایند و این گزارشات مجدد توسط هیات بازرسی مورد واکاوی واقع ودر صورت صحت گزارش مردمی صورت جلسه وبه شعب رسیدگی کننده(تعزیرات ) ارجاع خواهدشد* و نکته مهم تر دیگر این است که افراد صنفی مکلف هستند فاکتور دو نسخه صادر کنند در زمان فروش و خریداران هم سعی کنند در زمان خرید حتما فاکتور را درخواست و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت طرح شکایت یا گزارش بشود شفاف به موضوع گزارش رسیدگی و اعمال قانون اعم از برائت یا محکومیت در پرونده تتظیمی را داشت.